نويسنده: دکتر سيد علي حسيني (1)





 

3. رابطه احکام حکومتي با احکام اولي و ثانوي

درباره ي نسبت احکام حکومتي با احکام اولي و ثانوي، اختلاف نظر وجود دارد. و در يک جمع بندي مي توان آن ها را در چهار نظريه سامان داد:

1-3. نظريه اوّل: احکام حکومتي از احکام اولي است

معتقدان به اين نظريه، براي اثبات آن، تحليل هاي گوناگوني ارايه داده اند:

1-1-3. تحليل اول

برخي بر اين باورند که احکام حکومتي در شمار احکام شرعي اولي است. امام خميني و گروهي از معاصران طرفدار اين نظريه اند. امام راحل در اين باره مي فرمايد: « احکام سلطانيه که خارج از تعزيرات شرعي است، در حکم اولي است. » (خميني 1369، ج 19: 262)
ايشان در ديدار با آيت الله صافي؛ دبير وقت شوراي نگهبان وقت مي فرمايد: « ولايت فقيه و حکم حکومتي از احکام اوليه است... » (خميني 1369، ج 174: 20)
از نوشته ها و گفته هاي حضرت امام - قدس سره - به خوبي بر مي آيد که ايشان احکام حکومتي را از احکام اوليه دانسته اند، اما دليلي براي آن نياورده اند. پس از ايشان، گروهي کوشيده اند اين نظريه را مستدل سازند. آيت الله مؤمن در اين باره مي نوسد: « استواري و آراستگي حکومت اسلامي به اين است که در رأس آن، امام و حاکمي شايسته و درخور وجود دارد. دلايل متعدد نشان گر آن است که رهبر و زعيم جامعه ي اسلامي بر امت اسلامي، ولايت و حق سرپرستي دارد. لازمه ي واگذاري رهبري و سرپرستي به شخص يا گروهي، آن است که اداره ي امور جامعه به دست او باشد وگرنه ولايت و رهبري صدق نخواهد کرد. رهبر بايد بر طبق مصالح امت تصميم بگيرد و تصميم را به مرحله ي اجرا رساند و هر جا مصلحت عمومي اقتضا کرد، بايد مطابق با آن حکم کند. بي شک، اين تصميمات و احکام در مورد خودش، حکم اولي است، نه حکم ثانوي. مانند تصرف ولي کودک در اموال اوست که حکم ثانوي نيست و نيازي به رضايت و اجازه ي از او ندارد و به رضايت و عدم رضايت کودک، اعتنا نمي شود. پس به طور فشرده، لازمه ي ولايت و سرپرستي - که خود از احکام اوليه است - صدور احکام حکومتي است و در واقع، صدور اين احکام، جلوه ي ولايت است. » (قمي 1374، شماره 5 و 6: ص 77)

بررسي

اين استدلال صحيح به نظر نمي آيد؛ زيرا ميان اولي بودن حکومت اسلامي و ولايت فقيه و اولي بودنِ احکام حکومتي هيچ تلازمي نيست. خود ولايت فقيه حکمي است که از سوي شارع مقدس صادر شده است، نه حاکم شرع. نيز حکمي است ثابت، نه متغيّر برحسب تغيير زمان، مکان و مصلحت. همين پاسخ را مي توان درباره ي مثالي که ايشان زده اند، مطرح کرد؛ زيرا دست يازيدن وليّ کودک به اموال او با در نظر گرفتن مصلحت کودک، از احکام اولي نيست و عدم اعتبار رضايت او، سبب اولي شدن جواز تصرف ولي او نمي شود. خلاصه اين که، تلازم ميان مسأله ي ولايت فقيه - که از احکام اولي است - و احکام حکومتي سبب نمي شود، احکام حکومتي نيز اولي گردد.

2-1-3. تحليل دوم

بر طبق ديدگاه ايشان از نظر امام راحل در اين باره تفسير ديگري نيز دارد. او مي نويسد:
درباره ي اين ديدگاه حضرت امام دو احتمال است؛
يکي آن که، مقصود ايشان، آن است که چون خود حکومت اسلامي از احکام اوليه است، مصاديق و احکام جزئي آن مانند وضع قوانين و عزل و نصب مسؤولان که در شمار مصاديق حکومت است، حکم اولي به حساب مي آيد. بدين ترتيب، نظر امام راحل اين نيست که احکام حکومتي از احکام اوليه است.
دوم آن که، امام راحل به هنگام استدلال به معتبره علي بن حمزه ي بطائني مي نويسد: « اسلام عبارت است از حکومت با همه ي شؤونات و لوازم خودش و مطلوب اولي و بالذات در اسلام، حکومت و برقراري عدالت است. »
« بنابراين از اين عبارت، مي توان چنين استنباط کرد که اصولاً زمام امور اجتماعي يکسره در دست ولي فقيه قرار دارد. اگر احکام و قوانيني در اسلام براي امور اجتماعي وضع شده است، همه وسيله و اسبابي در دست ولي فقيه هستند براي اجراي عدالت و حاکميت اسلام. بنابراين، اگر پرسيده شود: احکام اجتماعي يا حکومت اسلامي کدام است؟ پاسخ صحيح آن نيست که بگوييم: آن احکامي است که در کتب فقهي آمده است (بر فرض چنين تدويني) پاسخ صحيح اين است که احکام يا قوانين اجتماعي اسلام، آن احکامي است که از جانب ولايت فقيه و حکومت مشروع اسلامي تنفيذ، تصويب و القا شده است. ثمره ي مهم چنين نظري، اين است که صرف استنباط احکام اجتماعي اسلام از روي منابع فقه - هر چند با داشتن همه ي شرايط استنباط - براي اين که احکام به - دست آمده را احکام اجتماعي اسلام قلمداد کنيم، کافي نيست. مهر تأييد و تنفيذ ولي فقيه هم لازم است. مطلوب بالعرض و وسيله بودن احکام اسلام چنين نتيجه اي دارد.
براساس نکته ي فوق، اولي بودن احکام حکومتي مي تواند چنين معنا بدهد که اصولاً در جنب اختيارات و تشخيص ولي فقيه، الزامات و بايد و نبايدهايي که جدا و بيرون از حکومت و تشکيلات مشروع اسلامي ممکن است استنباط شود، ارزش محدودکنندگي و کنترل کنندگي ندارند؛ زيرا چنين الزاماتي نمي توانند شرعي باشند. به بياني ديگر: موضوعات اجتماعي براي ولي فقيه خالي از حکم هستند. اين موضوعات خالي از حکم هستند مگر آن که ولي فقيه، از اين حيث که حاکم و ولي فقيه است، تعيين مي کند. پس حکم اولي در موضوعات اجتماعي، حکم ولي فقيه است که از آن به حکم حکومتي تعبير مي کنيم. » گروه مؤلفان 1374، ج 7: 338-346)

بررسي

همان گونه که در سخنان ياد شده خوانديم، ميان مطلوب ذاتي بودن حکومت و عدالت و ابزار انگاشتن احکام با مشروع نبودن احکام اجتماعي اسلام اگر بدون تنفيذ و تأييد ولي فقيه باشد، ملازمه برقرار شده است. به نظر مي رسد اين ملازمه نياز به اثبات دارد؛ زيرا ظاهر و صريح سخن حضرت امام راحل آن است که مقصود اصلي و مطلوب ذاتي اسلام، برقراري حکومت و استوارسازي عدالت است و احکامي که شارع جعل فرموده، ابزاري براي رسيدن به اين هدف و از لوازم و شؤون آن است. لازمه ي اين مطلب، آن نيست که حوزه ي امور اجتماعي، از هرگونه حکم شرعي، خالي است و حاکم بايد با وضع احکام حکومتي، آن را پُر کند؛ زيرا ممکن است ادعا شود که اين حوزه پُر است از احکام اجتماعي که اسلام براي ما به ارمغان آورده. بلکه اين احکام،‌ ابزاري است براي دست يابي به حکومت و آراستن آن به عدالت. ظاهر سخن حضرت امام نيز همين ادعا را تأييد مي کند. همان سان که لازمه ي اين مطلب آن نيست که تا ولي فقيه، بر اين احکام مهر تأييد نزند و دستور اجراي آن ها را ندهد، اعتباري ندارد. بلکه اين احکام در نهايت اعتبار است. ولي از اين رو، چنين تلازمي را نه تنها نمي توان ثابت کرد، بلکه مي توان نفي آن را مستدل ساخت.
بر فرض، اگر چنين تلازمي باشد و امام راحل چنين نظريه اي داشته باشد، اين نظريه نياز به اثبات دارد. با اين حال، در اين جا، دليلي بر اثبات آن نياورده است و نيز دربردارنده ي تالي فاسدهاي گوناگوني است که زير سؤال بردن همه ي احکام اجتماعي فقه در طول تاريخ، در شمار آن ها است.

3-1-3. تحليل سوم

در بررسي سخنان گوناگون حضرت امام درباره ي احکام حکومتي، آن ها را با تحليلي ديگر، مي توان احکام اولي دانست. اين تحليل بر چند مقدمه استوار است:
يک. پيش از اين، متن سخن ايشان را در تعريف احکام حکومتي آورديم. عصاره ي نظر ايشان آن بود که اين احکام، خود انشائاتي است که از مقام حکومت و منصب ولايت حاکم،‌ نشأت مي گيرد.
دو. و پيش تر نيز گزارش کرديم که از نگاه ايشان، ولايت و حکومت از احکام وضعي اولي است. ايشان در اين باره چنين مي نويسد:
« حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يکي از احکام اوليه ي اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي تواند مسجد يا منزل را که در مسير خيابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مي تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل کند و... » (امام خميني 1369، ج 20: 170)
مي توان گفت که ديدگاه امام درباره ي حکومت، حتي از مضمون سخن ياد شده، فراتر است؛ زيرا ايشان، حکومت و عدالت را مطلوب ذاتي و احکام را ابزاري براي دست يابي بدان ها مي داند. امام در توضيح معتبره علي بن حمزه بطائني از امام موسي بن جعفر (عليه السلام):
« المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدينة لها. » (کليني 1388، ج 1: 38)
« مؤمنان فقيه دژ اسلام هستند؛ مانند حصارهاي شهر. »
همچنين مي نويسد: « فقيه را نمي توان دژ و پناه گاه محکم اسلام پنداشت، مگر اين که او را حافظ و نگاه دارنده ي همه ي شؤون اجتماعي اسلام؛ مانند بسط عدالت، اجراي حدود، نگهباني از مرزها، گرفتن ماليات و خراجات براي مصرف مصالح مسلمانان و نصب واليان بلاد تلقي کنيم. » آن گاه مي افزايد: « بل يمکن ان يقال الاسلام هو الحکومة بشئونها و الاحکام قوانين الاسلام و هي شأن من شئونها. بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلية لاجرانها و بسط العدالة فکون الفقيهه حصناً للاسلام کحصن سور المدينه لها، لامعني له الاّ کونه والياله نحو مالرسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و للائمة (عليه السلام) من الولاية علي جميع امور السلطانية. » (امام خميني 1391، ج 2: 427)
« مي توانيم بگوييم اسلام عبارت است از حکومت با همه ي لوازم و شؤونات آن و احکام اسلام، قوانين آن حکومت است. بلکه احکام، مطلوب بالعرض و ابزاري براي اجراي حکومت و گسترانيدن عدالت هستند. از اين روي، فقيه را - همانند دژ شهرها - دژ اسلام دانستن معنايي جز اين ندارد، که فقيه را متولي اسلام بدانيم؛ همان گونه که پيامبر خدا و ائمه، بر همه ي امور سلطاني و حکومتي، ولايت دارند. »
از اين سخن بر مي آيد که حکومت و عدالت، نه تنها از احکام اولي اسلام است، بلکه مهم ترين حکم اسلام و در شمار سلسله علل غايي احکام است. از اين رو، ولي فقيه بايد هماره در استوارسازي حکومت اسلامي و گسترانيدن عدالت بکوشد و آن را در رأس وظايف خود قرار دهد. بدين ترتيب، احکام حکومتي، مصاديقي از اجراي عدالت و تصميماتي نشأت گرفته از مقام حکومت است و بي شک، مصداق حکم اولي است. مصداق حکم در اولي بودن نيز مثل خود حکم است. به عبارت ديگر، همه ي احکام حکومتي بدون عروض هيچ عنوان ثانوي، از مصاديق و صغراهاي حکومت و اجراي عدالت است. پس جزو احکام اولي است. به تعبير ديگر، اعمال ولايت و اجراي عدالت است.
تفسير ديگر از سخن امام، آن است که حکومت اسلامي از مهم ترين فرايض است. از اين رو، برقراري، استواري و پاسداري از آن، واجب است و حکم اولي. بدين ترتيب صدور احکام حکومتي بر حاکم اسلامي و ولي فقيه، واجب است. (حسيني 1378، ج 7: 97؛ حسيني، مجله ي آينه ي پژوهش، شماره 58: 73)
اين مطلب در سخنان ايشان، پيش و پس از انقلاب مطرح بوده است. وجوب اطاعت از احکام حکومتي، حکم اولي است به دليل آياتي مانند: (أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (نساء، آيه 59) و رواياتي مانند مقبوله ي عمر به حنظله (کليني 1388، ج 1: 67 و ج 7، ص 412؛ حرّ عاملي 1391، ج 18: 98) که براساس آن، مردم بايد به حکم حکومتي حاکم، تن در دهند.
بر پايه ي اين تفسير، مقصود حضرت امام، آن است که به حکم اولي، صدور احکام حکومتي بر ولي امر و بر مردم، اطاعت از آن واجب است. پس اين مسأله با ثانوي بودنِ برخي احکام حکومتي منافات ندارد. بدين سان مي گوييم که اين نظر امام که احکام حکومتي، اولي است با تصريح ايشان به ثانوي بودن برخي از آن ها، منافات ندارد. براي نمونه: « حکم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود و همه ي علماي بزرگ ايران - جز چند نفر - از اين حکم متابعت کردند. حکم قضاوتي نبود که بين چند نفر، سر موضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت کرده باشند. روي مصالح مسلمين و به عنوان ثانوي، اين حکم حکومتي را صادر فرمودند. تا عنوان وجود داشت، اين حکم نيز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. » (امام خميني 1377: 172)
در اين جا، اولي بودن حرمت تنباکو - با اين که از احکام ثانوي است - دو دليل دارد:
اول. حکمي است نشأت گرفته از ولايت و حکومت و مصداق اجراي عدالت (براساس تفسير اول). در اين فرض، حقيقتاً اولي است و همان است که امام راحل فرمود: « احکام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد. » (امام خميني 1369، ج 17: 870) بدين سان، چون ميرزاي شيرازي با اين حکم، ولايت فقيه را اعمال کرد و شأني از شؤون آن را شکوفا ساخت و در پي ظلم ستيزي و بازگرداندن حق مردم ايران، (اجراي عدالت) بود، حکم اولي است.
دوم. صدور اين حکم بر ولي و فقيه واجب و اطاعت از آن بر مردم، لازم بود. و اين دو از احکام اولي است، گرچه حقيقتاً خود حرمت تنباکو، حکم ثانوي است. در اين فرض، به طور حقيقي، حکم اولي بر اين حکم، اطلاق نمي شود ولي چون حکم صدور آن از ناحيه ي حاکم و اطاعت آن بر مردم، اولي است، به آن نيز اولي گفته مي شود.
برخي اولي بودن احکام حکومتي را به اين دليل دانسته اند که لازمه ي ولايت فقيه است و خود ولايت فقيه و حق حاکميت، از احکام اولي است. يکي از فقهاي معاصر در اين باره مي نويسد: « ... حاکم و حکومت اسلامي در مواقعي که براي تأمين مصالح امت نياز داشته و درآمدهاي انفال و اموال عمومي کافي نباشد، مي تواند از طريق جعل ماليات، اين نياز را تأمين کند و اين حکم حکومتي است، نه حکم مستقيم الهي. بدين ترتيب، اگر اصل حکومت و حق دخالت حاکم شرعي در امور امت و ايجاد محدوديت هايي براي آنان، از احکام اوليه باشد - که هست - و در مسأله ي حکومت اسلامي و ولايت فقيه ثابت شده، جعل ماليات براي تأمين مصالح عامه، همانند ديگر مقررات و ضوابطي است که به منظور تأمين مصالح عمومي، تنظيم و تصويب مي شود و اگر نگوييم عين حق حاکميت است، از لوازم آن هست. » (مجله ي نور علم، 1364، شماره ي 9، صص 88-89، به نقل از کلانتري 1378: 118)
اگر مقصود آن است که اين عين ولايت فقيه؛ يعني نوعي اعمال آن يا از مصاديق آن است، با چشم پوشي از مستدل نبودن آن در متن ياد شده، مطلب قابل قبولي است. اما اگر مقصود آن است که از لوازم ولايت فقيه است و خود ولايت فقيه از احکام اولي است، پس لازم آن هم چنين است، اين ادعا صحيح نيست؛ زيرا ضرورتي ندارد که متلازمين و يا لازم و ملزوم داراي يک نوع حکم باشند. براي نمونه ي مقدمه ي واجب از احکام ثانوي است و مقدمه به نوعي از لوازم ذي المقدمه محسوب مي شود؛ يعني تا مقدمه نباشد، ذي المقدمه را نمي توان ايجاد کرد. شبيه اين مطلب را به نوعي ديگر در باب « آيا امر به شيئي، موجب نهي از ضد آن مي شود » در اصول گفته اند. همان گونه که در آن جا آورده اند، آن چه ضرورت دارد، آن است که لازم و ملزوم، دو حکم متنافي نداشته باشند و ضرورتي ندارد که هر دو يک حکم داشته باشند. در اين جا مي توان گفت اگر ولايت فقيه حکم اولي است، ضرورتي ندارد، لوازم آن هم حکم اولي باشد. ظاهر آن است که احکام حکومتي، زمينه ي تحقق ولايت فقيه را فراهم مي آورد و در حکم مقدمه ي آن است.
از ديگر معتقدان به اولي بودن حکم حکومتي، ابوالقاسم گرجي است. وي حکم را به اولي و ثانوي، و حکم اولي را به حکومتي و غير حکومتي تقسيم مي کند. البته چون ايشان دليلي بر اين تقسيم نياورده است، از بررسي آن چشم مي پوشيم. (گرجي، 1374، ج 12: 280-283)

بررسي

از آن چه در تقسيم حکم و تعريف حکم حکومتي آورديم، روشن شد که احکام حکومتي، اولي نيستند؛ زيرا حکم صادره از شارع مقدس به اولي و ثانوي تقسيم مي شود نه حکمِ ولي فقيه که براي سامان دهي زندگي مردم و برقراري عدالت صادر مي شود. از اين نظر حکم حکومتي منتفي به انتفاي موضوع است؛ زيرا موضوع حکم ثانوي، همان موضوع حکم اولي است با قيد عروض عناويني مانند عسر و حرج و... و مقسم حکم اولي و موضوعش حکم الهي است؛ يعني حکمي که از سوي شارع مقدس صادر شده باشد.

2-3. نظريه ي دوم: احکام حکومتي از احکام ثانوي است

شهيد صدر درباره ي احکام حکومتي، نظريه اي بديع دارد. او بر اين باور است که احکام حکومتي از احکام ثانوي است. به نظر ايشان، ولي امر مي تواند در منطقه ي آزاد ( منطقه الفراغ ) براي اداره ي امور جامعه اسلامي به صدور احکام دست يازد. مقصود از منطقه ي آزاد، همه ي موضوعاتي است که شارع مقدس در آن ها حکم الزامي؛ اعم از وجوب يا حرمت، ندارد. در اين موضوعات، حکم اولي يا کراهت است يا استحباب يا اباحه. حکم ثانوي نيز همان است که فقيه تشخيص مي دهد و درصدد اجراي آن برمي آيد. بدين سان، اين حکم، حکم ثانوي است. شهيد صدر در اين باره مي نويسد: « براساس نص قرآن کريم، حدود قلمرو آزادي ( منطقه الفراغ ) که اختيارات دولت را مشخص مي کند، هر عمل تشريعي است که بالطبيعه مباح باشد؛ يعني ولي امر... به عنوان دستور ثانويه، ممنوع يا واجب الاجرا اعلام کند. از اين رو، هرگاه امر مباحي را ممنوع کند، آن عمل مباح، حرام مي گردد و هرگاه اجرايش را توصيه کند، واجب مي شود. البته کارهايي که قانوناً مثل حرمت ربا تحريم شده باشند، قابل تغيير نيست... » (صدر، ترجمه اسپهبدي، ج 2: 322)
علامه محمدتقي جعفري نيز بر همين نظر بود؛ يعني معتقد بود که احکام حکومتي از احکام ثانوي است. ايشان در اين باره مي نويسد: « بخشي از معارف اسلام، مقررات و قوانيني هستند که در گذرگاه زمان به دليل بروز مصالح يا مفاسدي، توسط ولي امر مسلمانان وضع مي گردد. اين دسته از احکام که بدان ها احکام ثانويه مي گويند، تا هنگامي که مصالح و موجبات صدور آن باقي و پابرجا باشد و يا مفاسد و موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجاست و هرگاه، اسباب آن برطرف شد، حکم هم برطرف مي گردد؛ نظير تحريم تنباکو ». (جعفري، مجله حوزه، شماره 49: 89)

بررسي

نکته ي مهم درباره ي هر دو نظر آن است که حکم ثانوي به معناي اصطلاحي آن به هيچ وجه درباره ي احکام حکومتي جريان پيدا نمي کند؛ زيرا در بسياري موارد، احکام حکومتي مصاديق و به تعبير ديگر، اجراي خود احکام اوليه اند. براي نمونه، اگر دشمنان کافر به حريم جامعه ي اسلامي تجاوز کنند و امنيت مرزهاي آن را به مخاطره اندازند و ولي امر براي جلوگيري از گستاخي آنان، حکم دفاع صادر کند، چنين حکمي به يقين نمي تواند حکم ثانوي باشد، بلکه به نوعي اجراي احکام اولي است؛ زيرا دفاع از احکام اولي است.
اما اشکال اختصاصي به سخن شهيد صدر، آن است که اگر احکام حکومتي، حکم ثانوي است، به چه دليل بايد در قلمروي منطقه ي آزاد محبوس شود و ولي فقيه نتواند فراتر از آن، به صدور آن ها دست يازد؟ بلکه قاعده ايجاب مي کند که در حريم واجبات و محرمات نيز ولي فقيه بتواند اين احکام را صادر کند؛ زيرا هرجا موضوعات احکام ثانوي تحقق يابد، ناگزير حکم آن ها نيز سر برمي آورد و بايد بدان ملتزم شويم و تفاوتي نمي کند که آن حکم، مستحب باشد يا واجب، مکروه باشد يا حرام. هرجا اوضاع و احوال اضطراري باشد، لازم است با ملاحظه ي آن عمل شود، چه حکم قبلي وجوب باشد و چه استحباب. براي مثال، اگر کسي مضطر شود، بايد روزه ي خود را افطار کند. افطار لازم است چه آن روزه، واجب باشد، چه مستحب. بنابراين، احکام ثانوي به صرف تحقق موضوع، موجود مي شود در هر منطقه اي که باشد؛ چه منطقه ي آزاد، چه منطقه ي ممنوع. افزون بر اين که اين احکام، ابزار اداره ي امور کشور و فراهم آوردن زمينه ي سعادت جامعه ي اسلامي و گسترش عدالت است و اگر احکام حکومتي را ويژه ي منطقه ي آزاد و قلمروي مباحات بدانيم، آيا مي توان به هدف ياد شده، دست يافت؟

3-3. نظريه سوم: نسبت ميان احکام اولي، ثانوي و حکومتي، عموم من وجه است
يکي از محققان معاصر، نسبت ميان اين احکام را عموم و خصوص من وجه مي داند، بدين سان که گاه احکام حکومتي از احکام اوليه است؛ مثل حکم به وجوب دفاع همگاني به گاه تجاوز دشمنان جامعه ي اسلامي و گاه از احکام ثانوي است؛ مانند فرمان به لزوم حفظ نظام و گاه، نه اين است و نه آن. مانند بسياري از موضوعات که رهبر جامعه ي اسلامي به دليل مصلحتي که در آن مي بيند، به صدور حکمي موقت دست مي يازد. وي در اين باره چنين مي گويد: « احکام و قوانيني که در دولت هست، گاه مصداق احکام اوليه است، گاه مصداق احکام ثانويه و گاه مصداق هيچ کدام از اين ها نيست و آن مواردي است که صرفاً مصلحت ايجاب مي کند؛ گرچه در بسياري از موارد، احکام مصلحتي حکومتي قابل انطباق با يکي از عناوين قواعد ثانويه است؛ من از احکام حکومتي جديد مثال مي زنم. مثل قانون کار که بنا به تشخيص شوراي نگهبان، موارد متعددي از آن، با احکام اوليه سازگار نبود و رد شد، ولي وقتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد... قابل انطباق با عناوين ثانويه تشخيص داده شد... بين احکام ثانويه و احکام حکومتي، عموم و خصوص من وجه است. در حقيقت ما مي توانيم تصور کنيم، مواردي هست که هم مصداق احکام حکومتي و هم مصداق احکام ثانويه است؛ مواردي هم هست که احکام ثانويه جدا مي شود؛ و اصلاً مصلحت در آن نيست و در مواردي هم هست که صرفاً مصلحت است. » (زنجاني 1374، ج 14: 220)

بررسي

از آن چه در نقد دو نظريه ي گذشته آورديم، پاسخ اين نظريه نيز روشن مي شود؛ زيرا اصولاً احکام حکومتي نمي تواند حکم اولي و ثانوي باشد. اين احکام از ناحيه ي حاکم صادر مي شود و با تعاريفي که از حکم شرعي آورديم، سازگاري ندارد. هم چنين در زماني که مصداق حکم اولي يا ثانوي است، خصوصيتي متفاوت با حکم اولي و ثانوي دارد؛ زيرا اين مرحله، مرحله ي اجراي حکم اولي يا ثانوي است و رهبري دستور اجراي آن را صادر مي کند.

4-3. نظريه ي چهارم: احکام حکومتي نه اولي است و نه ثانوي

پيش از اين در تقسيم احکام آورديم که حکم از يک زاويه، گاه حکومتي است و گاه غير حکومتي. منشأ اين تقسيم آن است که حکم گاه از ناحيه ي شارع صادر مي شود و گاه از ناحيه ي حاکم و رهبر جامعه اسلامي. اين دو حکم با هم تفاوت ماهوي دارد. رهبر جامعه ي اسلامي در پي تأمين مصالح، حل مشکلات، استوارسازي عدالت و برآوردن نيازهاي مادي و معنوي مردم است. از اين رو، حکم او يا بر پايه ي مصلحتي است که برحسب زمان و مکان، تشخيص داده صادر کرده است. پس در قلمرويي فراتر از آن،‌ اعتبار ندارد و به محض اين که مصلحت آن حکم پايان يافت، حکم نيز به پايان راه مي رسد. در مقابل، احکام شرعي الهي، جاودان است و فرامکان و براساس مبناي کلامي عدليه، مصلحت دايمي دارد. خداوند متعال با صدور اين حکم، هدايت مردم را به سوي سعادت پي مي گيرد. براي نمونه، براساس آياتي چند از قرآن و رواياتي فراوان، عدالت اجتماعي مي تواند زمينه هاي خوشبختي مردم را فراهم آورد. خداوند در مقام تشريع، آن را به عنوان يک قانون از طريق پيامبرش به مردمان ابلاغ مي کند و آنان را به گسترانيدن عدالت در پهنه ي اجتماع فرامي خواند. اما رهبر جامعه ي اسلامي با احکام گوناگون خود در پي برقراري عدالت برمي آيد. او در اين راه از شيوه هاي مشروع و نظر متخصصان بهره مي جويد و با توجه به آن ها، براي رسيدن به عدالت، احکامي را صادر مي کند.
به عبارت ديگر، در باب احکام حکومتي، دو مبناي بسيار مهم وجود دارد؛ يکي آن که، احکام حکومتي، همان تطبيق احکام کلي شرعي بر جزئي ها و مصاديق آن نيست است؛ زيرا اسلام در قالب احکام اولي و ثانوي، همه ي نيازهاي حکومتي را در نظر دارد و رهبر جامعه ي اسلامي، با هوشياري کامل، حکم کلي را بر آن مصداق تطبيق مي دهد.
در اين فرض، تفاوت احکام حکومتي با اولي و ثانوي در طولي بودن است؛ زيرا احکام حکومتي، مرحله ي اجراي احکام الهي است و قوانين، دستورات و برنامه هايي که ولي فقيه تدارک مي بيند، زمينه ي اجراي احکام شرعي را فراهم مي آورد. از اين روع اين احکام نه اولي است و نه ثانوي. بلکه حکمي صادر شده از سوي رهبر جامعه ي اسلامي براي اجراي آن ها است. اما اگر اين تعريف را نپذيريم و بر اين باور باشيم که برخي احکام حکومتي، احکامي است که چون مصالح جامعه ي اسلامي را برمي آورد، رهبر مسلمانان به صدور آن دست مي يازد؛ در اين فرض، اولي و ثانوي نبودن آن بسي روشن تر مي نمايد.
شايد گفته شود که خود حکومت اسلامي يا ولايت فقيه به طور مسلم، از احکام اولي است و احکام حکومتي يا لازمه ي آن ها است يا به نوعي، اعمال ولايت فقيه است. بنابراين، آن ها نيز اولي است.
در پاسخ بايد گفت لازمه ي حکومت اسلامي يا اعمال ولايت فقيه، سبب اولي شدن اين ها نمي شود؛ زيرا ضرورت ندارد که لازم و ملزوم، يک حکم داشته باشند يا حکم آنها از يک سنخ باشد.
ممکن است گفته شود چون وجوب صدور احکام حکومتي بر رهبر جامعه ي اسلامي و وجوب اطاعت از آن ها بر مردم، از احکام اولي است، پس خود اين احکام نيز اولي خواهد بود. پاسخ آن است که، حقيقت و ماهيت احکام حکومتي نه اولي است نه ثانوي؛ چون هر دوي آن ها از سوي شارع صادر مي شود. نه حاکم اسلامي. بنابراين چون تعريف هيچ کدام از احکام اولي و ثانوي بر حکم حکومتي قابل تطبيق نيست و احکام حکومتي را حاکم اسلامي صادر مي کند و در طول احکام اولي است، احکام حکومتي نوعي خاص از احکام است. نه اولي است و نه ثانوي.

نتيجه گيري

اکنون که احکام حکومتي و نوع آن ها بيان شد، مناسب است تفاوت احکام اولي و حکومتي را بازشماريم. تفاوت آن ها عبارت است از:
اول. احکام اولي را شارع مقدس صادر مي کند و احکام ثانوي را ولي فقيه و رهبري مشروع جامعه ي اسلامي. اين، مهم ترين تفاوت ميان آن ها است که در تعريف صاحب جواهر نيز بر آن تأکيد شد.
دوم. احکام اولي به قضايايي کلي گفته مي شود که تطبيق آن بر مصاديق شان مورد نظر نيست، مانند « زکات واجب است » و « طهارت بدن و لباس، شرط نماز است ».
احکام حکومتي اين گونه نيست. در آن ها موضوعات خارجي، متعلق حکم قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، احکام اولي هميشه کلي است، ولي احکام حکومتي يا جزئي حقيقي است؛ مانند فرمان جنگ و صلح، عزل و نصب مسؤولان و... يا جزئي اضافي است؛ مانند قوانيني که در زمان ما، مجلس شوراي اسلامي تصويب مي کند که هر اندازه کلي باشد، بازهم محدوديت زماني و مکاني دارد و در مقايسه با احکام اولي، جزئي است. اين تفاوت در تعاريف محقق اردبيلي، شهيد ثاني و... مطرح شده بود.
سوم. براساس مبناي عدليه در کلام، احکام اسلامي مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي است که در ذات افعال و اشيا وجود دارد. يا به گفته ي گروهي از متأخران - مثل آخوند خراساني - در صدور حکم، مصلحت واقعي نهفته است که شارع مقدس، با ملاحظه ي آن حکم را صادر مي کند. اما ملاک اصلي احکام حکومتي، مصلحتي است که به نظر ولي امر در اجراي آن دستور يا قانون، نهفته است. اين نکته در بسياري از تعاريف از جمله تعريف شهيد اول آمده بود.
چهارم. احکام حکومتي، احکامي است متغير و موقت و تا زماني اعتبار دارد که مصلحت باقي باشد. به محض پايان يافتن مصلحت، حکم حکومتي نيز بي اعتبار خواهد شد. گاهي تطبيق احکام کلي بر موضوعات است که موضوعات با تغيير زمان و مکان و اوضاع و احوال تغيير مي يابد. بدين سان احکام حکومتي از نظر زماني، موقت و از نظر مکاني، محدود است.
امام راحل (خميني 1414: 129) و برخي معاصران (منتظري 1408، ج 3: 316) معتقدند که حکم حکومتي دو قسم است؛ حکم حکومتي دائم و حکم حکومتي موقت. حکم حکومتي دائم مانند « لاضرر » که امام راحل مي نويسد: « اين يک حکم سلطاني است، ولي در همه ي زمان ها و مکان ها اعتبار دارد و حاکمان هماره بايد آن را نصب العين خويش سازند ». با اين حال بايد اذعان داشت که بر فرض پذيرفتن مبناي ياد شده، اين نکته از تفاوت هاي مهم حکم اولي و حکومتي به شمار مي آيد.
پنجم. احکام حکومتي قلمروي خاصي دارد و در قلمروي عبادات و امور شخصي، جريان نمي يابد. بنابر برخي تعابير، تنها در حوزه ي آن چه به مديريت کشور مربوط است، اعتبار دارد. به عبارت ديگر، عرف براي رهبري و مديريت کشور، وظايف خاصي در نظر مي گيرد که احکام حکومتي در اين قلمرو اعتبار دارد و فراتر از آن، بي ارزش است و زمينه ندارد. در مقابل، احکام اولي در عبادات نيز جريان دارد و همه ي گستره ي زندگي و ابعاد مادي و معنوي انسان را فرامي گيرد.
ششم. مخالفت با احکام اولي، کيفر الهي را در پي دارد، همان گونه که،‌ اطاعت از آن ها، پاداش خداوند را. اما در احکام حکومتي اين نکته در خور تأمل است که آيا سرپيچي از احکام حکومتي، افزون بر مجازات دنيوي، سبب استحقاق کيفر اخروي نيز مي شود يا نه؟ اين مسأله از زاويه ي ديگري هم قابل بررسي است و آن اين که، گناه و مخالفت با احکام الهي، افزون بر استحقاق عقاب، آثار وضعي ويران گري بر قلب دارد و آدمي را به ورطه ي سقوط مي کشاند، همان گونه که امتثال عبادات و ديگر تکاليف الهي، دل انسان را به خداوند نزديک مي کند. آيا اين آثار در احکام حکومتي نيز هست؟ آيا مخالفت با احکام حکومت، آثار وضعي و معنوي گناه را دارد؟
هفتم. احکام اولي، احکامي است الهي؛ اما برخي، احکام حکومتي را احکامي شرعي نمي دانند. براي نمونه، علامه طباطبايي، احکامي را که ولي امر مسلمين براساس مصلحت جامعه ي اسلامي صادر مي کند - مانند جواز عبور اتومبيل ها از چهارراه به هنگام سبز شدن چراغ - احکامي مي داند که گرچه اطاعت از آن ها لازم است، ولي حکم شرعي نيست. (طباطبايي بي تا: 178 و بي تا: 71) در تعاريف پيشين آورديم که برخي به صراحت، آن را حکم الهي دانسته و گروهي ديگر، اين مسأله را بررسي نکرده اند.
اما تفاوت ميان احکام حکومتي و ثانوي به قرار زير است:
اول. احکام ثانوي به موضوعات خاصي مانند اضطرار، اکراه، امر پدر و مادر و... منحصر است، در حالي که احکام حکومتي در گستره ي مسايل اجتماعي، هيچ مرز و حدي ندارد و هر کجا مصلحت جامعه ي اسلامي مطرح باشد، آن ها نيز سر بر مي آورند.
دوم. گروهي از عناوين احکام ثانوي را افراد نيز مي توانند درک و براساس آن عمل کنند؛ براي مثال، انسان، خود، مي تواند حالت اضطرار را بشناسد و بر پايه ي آن تصميم بگيرد. ولي در احکام حکومتي، شناخت حاکم شرع و ولي امر، ملاک است.
سوم. منشأ صدور احکام حکومتي، ولي امر و منشأ صدور احکام ثانوي، شارع مقدس است.
چهارم. گستره ي احکام ثانوي به شرط تحقق موضوع آن، عبادات و معاملات را در برمي گيرد، ولي احکام حکومتي، ويژه ي مسايل اجتماعي است.
پنجم. مخالفت با احکام ثانوي، گناه محسوب مي شود، اما همان گونه که يادآور شديم مخالفت با احکام حکومتي، معلوم نيست گناه محسوب شود. دست کم اين مسأله، در خور تأمل است.
ششم. احکام ثانوي، احکامي است الهي و جزو دين محسوب مي شود، ولي احکام حکومتي اختلافي و در خور تأمل است.

پي‌نوشت‌ها:

1- عضو هيأت علمي دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
منابع و مآخذ
1. ادربيلي، مولي احمد (1375 ش)، مجمع الفائدة و البرهان، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول.
2. امين، سيد محسن (1403 ق - 1983 م)، اعيان الشيعه، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ پنجم.
3. اميني، عبدالحسين (1378 ق)، الغدير، في الکتاب و السنة و الادب، بيروت: دارالکتاب العربي، چاپ سوم.
4. انصاري، مرتضي (1415 ق)، القضاء و الشهادات، قم: کنگره بزرگداشت دويستمين سالگرد شيخ انصاري، چاپ اول.
5. بلاذري، احمد بن يحيي (1397 ق / 1394 ق)، انساب الاشراف، با تحقيق محمد حميدالله، مصر: دارالمعارف، ج 2 و 3، با تحقيق محمد باقر محمودي، بيروت: مؤسسه الاعلمي.
6. بهبهاني (وحيد بهبهاني)، محمدباقر بن محمد اکمل (1415 ق)، الفوائد الحائرية، قم: مجمع الفکر الاسلامي، چاپ اول.
7. البيهقي، الحافظ ابي بکر احمد بن الحسين بن علي (1414 ق)، السنن الکبري، بيروت: دارالفکر، چاپ اول.
8. عکبري، محمد بن نعمان (شيخ مفيد) (1413 ق)، الجمل، با تحقيق سيد علي ميرشريفي، قم: دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول.
9. جعفري، محمدتقي، جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامي، مجله ي حوزه، شماره 49.
10. حسيني،‌ سيد علي (زمستان 1372)، فصلنامه فقه، شماره اول.
11. حسيني، سيد علي (1377 ش)، گياهان و زندگي در انديشه ي ديني، قم: مؤسسه فرهنگي - پژوهشي آيه، چاپ اول.
12. حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الکرامه في شرح القواعد، قم: مؤسسه ي آل البيت.
13. حلي، حسن بن يوسف مطهر (1333 ش)، منتهي المطلب في تحقيق المطلب، تهران، چاپ سنگي.
14. خميني، روح الله الموسوي (1369 ش)، صحيفه ي نور، تهران: انتشارات سازمان مدارک فرهنگي، انقلاب اسلامي، چاپ اول.
15.خميني، روح الله الموسوي (1372 ش، 1377 ق)، مناهج الوصول إلي علم الاصول، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول.
16. خميني، روح الله الموسوي (1414 ش)، بدائع الدرر في قاعده ي نفي الضرر، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ هفتم.
17. خميني، روح الله الموسوي (1377 ش)، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ هفتم.
18. خويي، سيد ابوالقاسم موسوي، مباني تکلمة المنهاج، نجف: مطبعه الآداب.
19. ذاکري، علي اکبر (1371 ش)، سيماي کارگزاران علي بن ابيطالب، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول.
20. رشتي، ميرزا حبيب الله (1401 ه.ق)، القضاء، قم: دارالقرآن الکريم.
21. سبزواري، سيد عبدالاعلي (1417 ق)، مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، قم: دفتر آيت الله سيد عبدالاعلي سبزواري، چاپ چهارم.
22. شيرازي، سيد علي خان مدني، الدرجات الرفيقه في طبقات الشيعه، نجف: انتشارات حيدريه.
23. شيرازي، ناصر مکارم (1411 ق)،‌ انوار الفقهاهة، کتاب البيع، قم: مدرسه امام اميرالمؤمنين، چاپ اول.
24. صدر، سيد محمدباقر (بي تا)، الفتاواي الواضحه، بيروت: دارالتعارف.
25. صدر، سيد محمدباقر (1402 ق)، اقتصادنا، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم.
26. صرامي، سيف الله، احکام حکومتي و مصلحت، چاپ نشده.
27. طباطبايي، سيد محمدحسين، فرازهايي از اسلام، به کوشش سيد مهدي آيت اللهي، قم: انتشارات جهان آرا.
28. طوسي، محمد بن حسن (1380 ق - 1961 م)، رجال الطوسي، قم: انتشارات رضي، افست از انتشارات حيدري، نجف.
29. طوسي، محمد بن حسن (1390 ق)، تهذيب الاحکام في شرح المقنعه، بيروت: دار صعب، دارالتعارف، چاپ سوم.
30. عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، مسالک الافهام في شرح شرايع الاسلام، قم: دار الهدي.
31. عاملي، محمد بن جمال الدين مکي (شهيد اول) (1414 ه‍.ق)، الدروس الشرعيه، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ اول.
32. عاملي، محمد بن جمال دين مکي (شهيد اول)، القواعد و الفوائد، با تحقيق دکتر سيد عبدالهادي حکيم، قم: منشورات مکتبه المفيد.
33. عاملي، محمد بن الحسن الحر (1391 م)، وسايل الشيعه الي تحصيل الشريعه، بيروت: دار احياء التراث العربي، چاپ چهارم.
34. قاضي زاده، کاظم (1363 ش)، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني، بي جا: مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، چاپ اول.
35. کليني، محمد بن يعقوب (1388 ق)، الاصول من الکافي، تهران: المکتبه الاسلاميه.
36. گروه مؤلفان (1377)، امام خميني و حکومت اسلامي، کنگره امام خميني و انديشه اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول.
37. لسان الملک، محمدتقي، ناسخ التواريخ، تهران: اميرکبير.
38. منتظري، حسينعلي (1377 ش، 1408 ق)، دراست في ولاية الفقيه، قم: المرکز العالمي للدراسات الاسلاميه، چاپ اول.
39. مؤمن قمي، محمد (تابستان 1374)، حکم زنان بدون عده، مجله فقه اهل بيت، سال اول، شماره دوم.
40. نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، دارحيات تراث لعربي، چاپ هفتم، 1981 م.
41. نوري طبرسي (1409)، ميرزا حسين، مستدرک الوسايل و مستبط المسائل، بيروت: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، چاپ دوم.
42. ونسنگ،‌أ، ي، المعجم المفهرس لألفاظ الاحاديث النبويه، ليدن، مکتبه بريل، 1936 م. سجستاني ابوداود سليمان بن اشعث،‌ السنن، قاهره، 1352 ه‍.ق.
43. کرکي، علي بن الحسين (1408)، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البيت، چاپ اول.
44. ___ (زمستان 1372)، انظار فقيهان در ولايت فقيه، فصلنامه فقه، شماره اول.
45. ___ (زمستان 1374)، مجموعه آثار کنگره امام خميني، مؤسسه چاپ و نشر عروج.

منبع مقاله :
ايزدي مبارکه، کامران؛ (1389)، گفتارهايي در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت پژوهشي، چاپ اول.

/ج